Free Feriani

Free Feriani

توّه الحرّية لسمير الفرياني FREE SAMIR FERIANI Libérez Samir Feriani 
الصيف تعدى والصغار ما هزهمش بوهم للبحر كيف كل عام ...
رمضان جا وسمير ما دخلش مالباب جايب القفة فيها القضية كيف كل عام ...
كل يوم هاك لميمة تستنى يدزّشي وليدها الباب ويدخل ويقلها يا ميمتي راني حر راو شعبي اللي تكلمت على حقو ما خلاهاش بيا ...
رمضان تعدى و كرسي سمير عالطاولة فارغ ...
تغزرلو هاك لميمة اللي كبدتها تشوت ، تغزرلو هاك المرا المحروقة على راجلها ،يغزرلو هاك الولد اللي توحش بوه ، تغزرلو هاك الملايكة اللي حرموها من بوها، ذمبها الوحيد انو بوها شريف ، انو بوها راجل ، انو بوها تكلم وقال كلمة الحق
كل يوم يا تونسي تعدي شقان فطرك بالضحكة مع المسلسلات
في دار سمير شقان الفطر يتعدى بالدمعة والتنهيدة ....
خممّتشي يا تونسي في هاك لمّيمة اللي باش تشق فطرها بالدّمعة والحسرة على ولدها ، لمّيمة اللي باش تقعد عالطاولة وكرسي كبدتها فارغ ... لمّيمة المحروقة كبدتها واللي رمضان تعدى والحق ما ظهرش ... لمّيمة اللي تغزر لكرسي ولدها فارغ وتعرف انو في طواول أخرين كرسي مجرم وكرسي قاتل وكرسي فاسد ماهومش فارغين وذمب وليدها الوحيد انو ما هانش عليه يقعدوا هالفاسدين  والمجرمين يسيروا في بلادو...
لميمة اللي كل كلمة، وكل حركة، وكل همسة، وكل تلفيتة، تجي وراها دمعة وحرقة.... خممتشي يا تونسي زادة في هاك المرا اللي دمعتها محصورة في عينها تتخيّل كيفاش كان راجلها يطل عليها بقفة رمضان وكان يهزها مع الصغار يشرو حوايج العيد ؟؟، غصّتها في قلبها تشوف لهاك الصغار اللي يستنو في بوهم بالدقيقة والدرج ؟؟ ... خممتشي فيها وقتلي تسألها بنتها الملايكة وقتاش بابا يجي وما تلقاش اش تجاوب ؟...
رمضان قريب يوفى ، التوانسة يحضروا في رواحهم للعيد ، النسا تطيب في الحلو و الرجال تشري في لبسة العيد ....
خممتشي يا تونسي وانت تشري لولدك في لبسة العيد في سمير اللي السنا مش باش ينجم يشري عيد صغارو ؟؟
خممتشي يا تونسية وانتي حالة صينية البقلاوة انو في دار سمير ما فماش حلو السنا ؟؟
خممتوشي يا توانسة انو ما فماش عيد في دار سمير السنا من غير سمير ؟؟
يا توانسه وقتاش تتكلموا ؟؟؟
حق الشهيد ونسيتوه ...... جرحى الثورى وأهملتوهم ..... واللي تكلموا على حقكم حقرتوهم وتقلّي عملنا ثورة ؟؟؟ .....
يا تونسي تكلّم ..... يا تونسي تكلّم قبل ما يفوت الفوت ...

أسباب اعتقاله

إعتقل سمير بعد أن أقدم على بعض الخطى، التي يراها البعض جريئة، مسؤولة و تخدم مصلحة و الإصلاح الوطن، و يراها البعض الأخر متهورة و شراء بلاء:

  • بعث برسالة إلى وزير الداخلية حبيب الصيد فيها:

- أسماء مسؤولين كبار في الوزارة قال إنهم يتحملون مسؤولية قتل محتجين خلال الثورة التونسية.

- اتهمهم بارتكاب انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.

- تهم إلى مسؤولين في وزارة الداخلية بإتلاف ملفات من الأرشيف بعد أن تم خلع الرئيس بن علي يوم 14 جانفي 2011.

- كتب فيها عن سيارات اتجهت يوم 20 جانفي إلى مبنًى يضم أرشيف وزارة الداخلية وقام موظفون بإتلاف وثائق وأشرطة كاسيت تضمنت وثائق خاصة بمنظمة التحرير الفلسطينية و أكد أنها تُبرز علاقات بن علي بوكالة الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد". (بدوره كشف المدير الأسبق للمخابرات التونسية العقيد البشير التركي أن بن علي كان "عميلا" للموساد، متهما إياه بالتواطؤ مع هذا الجهاز في اغتيال قيادات فلسطينية كانت تقيم في تونس، لكن لم زتوجة له أي تهم متعلقة بنسبة أمور غير حقيقية أو بدون أدلة إلى شخص عمومي).

  • رسالة ثانية إلى الوزير الأول الباجي قائد السبسي، تتضمن نفس المضمون أو ما يشابهه.
  • اتهم -في مقال نشره في 24 ماي بصحيفة "الخبير" اليومية المستقلة- مدير المخابرات الحالي "بالضلوع في عمليات إخماد الثورة" (أي قتل و ضرب المتظاهرين) عندما كان الأخير "يضطلع بخطة مدير التنسيق الجهوي بالإدارة العامة للأمن العمومي خلال الفترة بين 20 ديسمبر 2010 و10 يناير 2011" (يذكر أن تقارير إخبارية أفادت بأن مدير المخابرات الحالي أحيل في 25 يناير/كانون الثاني 2011 إلى "التقاعد الوجوبي" مع مجموعة من كبار الكوادر الأمنية في البلاد ضمن "عملية تطهير" بوزارة الداخلية قبل أن يتم تعيينه لاحقا مديرا لجهاز المخابرات.)

أسباب اعتقاله من الناحية القانونية، حسب وزارة الداخلية، هي مخالفته لالقانون التونسي، و بالاحرى لالمجلة الجزائية، في النقاط التالية:

  • الاعتداء على أمن الدولة الخارجي (الفصل 61)
  • نشر معلومات من شأنها زعزعة الأمن العام (الفصل 123)
  • نسبة أمور غير حقيقية إلى شخص عمومي (الفصل 128)

ولم يتم إلى حد الآن توجيه تهم "إفشاء معلومات سرية" أو "الإخلال بالواجب المهني المتعلق بالحفاظ على السر" إلى سمير الفرياني.

كيفية اعتقاله/اختطافه

حوار مع زوجة سمير الفرياني

غادر الفرياني بيته على متن سيارته صبيحة يوم الأحد (يوم العطلة الأسبوعية) 29 ماي 2011, بنية إقتناء هدية بمناسبة عيد الأمهات. فلوحق من قبل سيارتين مدنيتين ملاحقة "هوليودية"،على حد تعبير زوجته و صهره ، و أجبر على التوقف في ضحية باردو، و أخذ أو حمل من قبل الجماعتين اللتين كانتا تلاحقانه. و لم يتم إخبار عائلته أو أي شخص من معارفه أو اقربائه باعتقاله، و لم يسمح له بالتواصل مع أي شخص ذاك اليوم.

تم إعلام أفراد عائلته، الذين امضو بقية اليوم و الليلة الموالية في حيرة شديدة، بعد يوم من اعتقاله، أو بالأحرى من اختطافه. و حسب زوجته التي تمكنت من التحدث معه، حاولت الجماعتان اللتان لاحقتاه قتله، و لما فشلتا اختطفتاه.

[عدل]بعد الإعتقال

حالياً يتم الإحتفاظ بسمير في الثكنة العسكرية بالعوينة قرب تونس. فقد تم توجيهه إلى محكمة عسكرية عوض محكمة مدنية بسبب مهنته كضابط شرطة وبسبب طبيعة التهم الموجهة إليه. وخلافا للمحاكم المدنية، فان أحكام المحاكم العسكرية لا يمكن أن يتم استئنافها. ويُمكن للمدعى عليه الذي صدر في شأنه حكم عسكري أن يتوجه فقط إلى محكمة النقض التي لها صلاحية إلغاء الحكم في حالة ارتكاب خطأ في إجراءات تطبيق القانون.

حسب زوجة سمير، يتم الاحتفذ به في ظروف طيبة.

وتؤكد لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الساهرة على احترام العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية أن لا يتم اللجوء إلى المحاكم العسكرية لمقاضاة المدنيين إلا في حالات استثنائية وأن يتم تمكين المدعى عليهم من الحماية اللازمة لضمان حقهم في محاكمة عادلة. ولكن هذا يبقى نظريا، نظراً لعدم إستقلال القضاء في تونس، وشهرة كثير من القضاة بالفساد و مخالفتهم للقانون.

كمثال لذلك: أكد سمير بن عمر، محامي الدفاع، أن وحيد بونني، القاضي العسكري المكلف بالتحقيق، سمح لفريق الدفاع بالإطلاع على ملف القضية دون الحصول على نسخة منه، وهو ما يتعارض مع المعمول به في النظام القضائي التونسي.

[عدل]رد الرأي العام

مظاهرات تطالب بالإفرج عن الفرياني - الجزيرة

يعتبر الكثيرون أن هذه المحاكمة هي جزءًا من الترسانة القانونية القمعية التي استعملتها حكومة بن علي لمعاقبة المعارضين وإسكات نشطاء حقوق الإنسان. فقد تم سنة 2005 الحكم بالسجن لمدة 18 شهرا في حق محمد عبّو، محامي الدفاع في قضية سمير الفرياني، وذلك لأنه كتب مقالا قارن فيه السجون التونسية بسجن أبوغريب العراقي تحت الإدارة الأمريكية ورأت المحكمة أن المقال "من شأنه زعزعة النظام العام". يجدر الذكر أن مثل هذه المقالات التي تنتقد سجون أمريكية مثل أبو غريب و غوانتانامو، تكتب كل يوم في أمريكا و لا يتعرض كاتبوها لأدنى مس. ومن هنا يفسر إستنكار الصحافيين والمحامين من هذه التهم المبالغ فيها.

وفي الوقت الذي مازالت فيه هذه الأحكام القانونية سارية المفعول و تطبق على أرض الواقع بطريقة باندية، فإن القضاء التونسي يدعي أنها صارت نادرة أو انتهت منذ أن تم خلع بن علي وتكونت الحكومة المؤقتة. مع العلم أنه تم إعتقال وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي لأنه عبر عن رأيه في بعض القضايا التي تهم الإنتقال السياسي في تونس، مع العلم أن رأيه نشر دون علمه. مما يعني أن القانون التونسي مازال، كما في عهد الرئيس السابق، يعاقب حتى على الوشوشة بين أربعة جدران و تحت أربعة أعين.

قالت سارة ليا ويتسن (Sarah Leah Whitson) المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة Human Rights Watch: "الإجابة الصحيحة على اتهامات سمير الفرياني يجب أن تكون التحقيق مع الذين اتهمهم. إن السلطات التونسية، ومن خلال اعتقال سمير الفرياني، سوف تثبط من عزم مبلّغين محتملين آخرين، وهو ما يبرز الضرورة القصوى لأن تقوم تونس ما بعد بن علي بمراجعة قوانينها القمعية وخاصة منها تلك التي تتعلق بسجن الأشخاص بتهم التعبير."

بين100 و 150 شخص تظاهروا يوم جوان مطالبين بالإفراج عن سمير، حاملين صورة، تحت شعار "كلنا سمير الفرياني". كما فتحت صفحة فيسبوك تحت هذا الشعار، جمعت قرابة 2000 صوت (حتى يوم 15 جوان 2011)